تفاوتت آراء الكتل السياسية بشأن قرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات النيابية التي أجريت في 12 أيار الماضي، والذي ألغى اقتراع الخارج، ونوعين من الاقتراع العام، لوجود ” شبهات بالتزوير ” طالت العملية التي أجريت في الخارج قبل يومين من إجرائها في العراق.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، عن القيادي في ائتلاف “النصر” فيصل العيساوي، أن “العملية الانتخابية شابها الكثير من المشاكل، لكن الحلول لا يمكن أن تكون بإصدار مثل هذا القرار من قبل مجلس النواب الذي يمكن أن يلغي حقوق عراقيين في الانتخابات سواء من المواطنين في الخارج او النازحين”.
وأشار العيساوي، إلى أن “الاعضاء الخاسرين يمكن ان يقدموا دلائل وبراهين الى الهيئة القضائية المكلفة بالنظر بالطعون التي تقدم على العملية الانتخابية، اما أن يصدر مجلس النواب قرارا بهذه الصورة فانه تصرف غير صحيح”، متوقعا ان “مثل هذا القرار لا يمكن ان يؤخذ به من قبل الجهات التنفيذية، اضافة الى انه عرقلة لمسار العملية الانتخابية”.
ليس من صلاحيات البرلمان
وألمح العيساوي الى انه “في الوقت نفسه فان المفوضية لا تستطيع اعادة النظر بأي اجراءات كانت قد اتخذتها باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاعداد للعملية الانتخابية ووفق قانون كان قد صادق عليه مجلس النواب”، مؤكدا ان “الجهة الوحيدة المعنية بذلك هي الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون”.
من جانبه، أكد القيادي في كتلة الفتح حسن سالم، أن “الغاء انتخابات الخارج والنازحين ليس من مسؤولية مجلس النواب”.
ونقلت الصحيفة عن سالم، أنه “رغم ما شاب العملية الانتخابية من الاشكالات والتزوير ورغم ما تسببت به من أسف وألم للمشاركين فيها من ابناء الشعب، الا أن من صوت على هذا القرار هم نواب لم ينالوا ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة”، مبينا أن “البرلمان لا يملك سندا دستوريا في الغاء انتخابات الخارج والنازحين، ومن يود منهم الاعتراض فهناك هيئة قضائية معنية بذلك يمكن التوجه اليها للتأكد من صحة النتائج التي اعلنت في الانتخابات من عدمها”.
فيتو قادة الكتل
أما القيادي في تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي، فقد توقع أن يكون هناك (فيتو) من قبل رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لمنع تمرير هذا القرار.
وقال البخاتي، وفق تقرير “الصباح”، إن “رؤساء الكتل السياسية قد يتدخلون لتحجيم دور البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره والاصرار على قبول النتائج التي اعلنت من قبل مفوضية الانتخابات”.
وبين، أنه “رغم الدلائل التي يمتلكها البرلمان عن حصول تلاعب بالعملية الانتخابية لكن هذا لايعني اصدار قرار بإلغاء نتائج شريحتين مهمتين من الناخبين، ولهذا فإن رؤساء الكتل السياسية سيتدخلون لإعادة النظر بهذا القرار والتوجه نحو الهيئة القضائية للنظر بالطعون المقدمة من قبل المعترضين”.
رأي مساند
الى ذلك، عد حسين عرب، القيادي في حركة “إرادة” التي تتزعمها النائبة حنان الفتلاوي، قرار مجلس النواب “صحيحا” وجاء في الوقت المناسب.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن عرب قوله، إن هناك “ضرورة لاعتماد العد والفرز اليدوي لتأكيد صحة ما جاء في الاقتراع الالكتروني من خلال اخذ عينة عشوائية بنسبة 5 بالمئة من بعض المحافظات، فإذا كانت نسبة المطابقة 100 بالمئة فيمكن ان تعتمد النتائج وتكون كل الكتل السياسية منصاعة لقرار المفوضية اما في حال وجود اي شك فيمكن اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات”.
وألمح عرب، الى ان “المشكلة ازدادت تفاقما بتصويت النازحين ومراكز الحركة السكانية والتي تعد نتائجها خطرة جدا”، مؤكدا انه “في حال الالتزام بقرار مجلس النواب من قبل مفوضية الانتخابات فيمكن حصول تغيير طفيف على عدد مقاعد كل كتلة سياسية توقعت انها فازت بالأغلبية خلال الانتخابات الاخيرة، كما يمكن لفائزين في الوقت الحالي ان يخرجوا من اللائحة بعد اضافة نتائجهم”.
و شكل مجلس النواب في أول جلسة استثنائية كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع لجنة للنظر من اللجان القانونية بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً والهجرة والنزاهة البرلمانية.
وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عادل نوري، الاحد، عن انهاء تقريرها الخاص بالخروقات التي شهدتها الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي، وفيما بين ان اليوم الاثنين سيتم تقديم جميع الحقائق الى المحكمة الاتحادية، اعلن رصد نوعين من الخروقات الانتخابية احدهما منهجي مبرمج بتخطيط مسبق من المفوضية ومكاتبها.
وقال النوري في تصريح تابعته / عراق برس/ ان “هناك ادلة دامغة لا تقبل الشك، تؤكد تزوير انتخابات 2018 والتلاعب في النتائج من قبل قوى سياسية مختلفة”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية، الإثنين الماضي، التي حضرها 166 نائبا على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).
كما ألزم القرار النيابي المثير للجدل مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 %من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية
تفاوتت آراء الكتل السياسية بشأن قرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات النيابية التي أجريت في 12 أيار الماضي، والذي ألغى اقتراع الخارج، ونوعين من الاقتراع العام، لوجود ” شبهات بالتزوير ” طالت العملية التي أجريت في الخارج قبل يومين من إجرائها في العراق.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، عن القيادي في ائتلاف “النصر” فيصل العيساوي، أن “العملية الانتخابية شابها الكثير من المشاكل، لكن الحلول لا يمكن أن تكون بإصدار مثل هذا القرار من قبل مجلس النواب الذي يمكن أن يلغي حقوق عراقيين في الانتخابات سواء من المواطنين في الخارج او النازحين”.
وأشار العيساوي، إلى أن “الاعضاء الخاسرين يمكن ان يقدموا دلائل وبراهين الى الهيئة القضائية المكلفة بالنظر بالطعون التي تقدم على العملية الانتخابية، اما أن يصدر مجلس النواب قرارا بهذه الصورة فانه تصرف غير صحيح”، متوقعا ان “مثل هذا القرار لا يمكن ان يؤخذ به من قبل الجهات التنفيذية، اضافة الى انه عرقلة لمسار العملية الانتخابية”.
ليس من صلاحيات البرلمان
وألمح العيساوي الى انه “في الوقت نفسه فان المفوضية لا تستطيع اعادة النظر بأي اجراءات كانت قد اتخذتها باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاعداد للعملية الانتخابية ووفق قانون كان قد صادق عليه مجلس النواب”، مؤكدا ان “الجهة الوحيدة المعنية بذلك هي الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون”.
من جانبه، أكد القيادي في كتلة الفتح حسن سالم، أن “الغاء انتخابات الخارج والنازحين ليس من مسؤولية مجلس النواب”.
ونقلت الصحيفة عن سالم، أنه “رغم ما شاب العملية الانتخابية من الاشكالات والتزوير ورغم ما تسببت به من أسف وألم للمشاركين فيها من ابناء الشعب، الا أن من صوت على هذا القرار هم نواب لم ينالوا ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة”، مبينا أن “البرلمان لا يملك سندا دستوريا في الغاء انتخابات الخارج والنازحين، ومن يود منهم الاعتراض فهناك هيئة قضائية معنية بذلك يمكن التوجه اليها للتأكد من صحة النتائج التي اعلنت في الانتخابات من عدمها”.
فيتو قادة الكتل
أما القيادي في تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي، فقد توقع أن يكون هناك (فيتو) من قبل رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لمنع تمرير هذا القرار.
وقال البخاتي، وفق تقرير “الصباح”، إن “رؤساء الكتل السياسية قد يتدخلون لتحجيم دور البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره والاصرار على قبول النتائج التي اعلنت من قبل مفوضية الانتخابات”.
وبين، أنه “رغم الدلائل التي يمتلكها البرلمان عن حصول تلاعب بالعملية الانتخابية لكن هذا لايعني اصدار قرار بإلغاء نتائج شريحتين مهمتين من الناخبين، ولهذا فإن رؤساء الكتل السياسية سيتدخلون لإعادة النظر بهذا القرار والتوجه نحو الهيئة القضائية للنظر بالطعون المقدمة من قبل المعترضين”.
رأي مساند
الى ذلك، عد حسين عرب، القيادي في حركة “إرادة” التي تتزعمها النائبة حنان الفتلاوي، قرار مجلس النواب “صحيحا” وجاء في الوقت المناسب.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن عرب قوله، إن هناك “ضرورة لاعتماد العد والفرز اليدوي لتأكيد صحة ما جاء في الاقتراع الالكتروني من خلال اخذ عينة عشوائية بنسبة 5 بالمئة من بعض المحافظات، فإذا كانت نسبة المطابقة 100 بالمئة فيمكن ان تعتمد النتائج وتكون كل الكتل السياسية منصاعة لقرار المفوضية اما في حال وجود اي شك فيمكن اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات”.
وألمح عرب، الى ان “المشكلة ازدادت تفاقما بتصويت النازحين ومراكز الحركة السكانية والتي تعد نتائجها خطرة جدا”، مؤكدا انه “في حال الالتزام بقرار مجلس النواب من قبل مفوضية الانتخابات فيمكن حصول تغيير طفيف على عدد مقاعد كل كتلة سياسية توقعت انها فازت بالأغلبية خلال الانتخابات الاخيرة، كما يمكن لفائزين في الوقت الحالي ان يخرجوا من اللائحة بعد اضافة نتائجهم”.
و شكل مجلس النواب في أول جلسة استثنائية كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع لجنة للنظر من اللجان القانونية بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً والهجرة والنزاهة البرلمانية.
وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عادل نوري، الاحد، عن انهاء تقريرها الخاص بالخروقات التي شهدتها الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي، وفيما بين ان اليوم الاثنين سيتم تقديم جميع الحقائق الى المحكمة الاتحادية، اعلن رصد نوعين من الخروقات الانتخابية احدهما منهجي مبرمج بتخطيط مسبق من المفوضية ومكاتبها.
وقال النوري في تصريح تابعته / عراق برس/ ان “هناك ادلة دامغة لا تقبل الشك، تؤكد تزوير انتخابات 2018 والتلاعب في النتائج من قبل قوى سياسية مختلفة”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية، الإثنين الماضي، التي حضرها 166 نائبا على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).
كما ألزم القرار النيابي المثير للجدل مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 %من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، عن القيادي في ائتلاف “النصر” فيصل العيساوي، أن “العملية الانتخابية شابها الكثير من المشاكل، لكن الحلول لا يمكن أن تكون بإصدار مثل هذا القرار من قبل مجلس النواب الذي يمكن أن يلغي حقوق عراقيين في الانتخابات سواء من المواطنين في الخارج او النازحين”.
وأشار العيساوي، إلى أن “الاعضاء الخاسرين يمكن ان يقدموا دلائل وبراهين الى الهيئة القضائية المكلفة بالنظر بالطعون التي تقدم على العملية الانتخابية، اما أن يصدر مجلس النواب قرارا بهذه الصورة فانه تصرف غير صحيح”، متوقعا ان “مثل هذا القرار لا يمكن ان يؤخذ به من قبل الجهات التنفيذية، اضافة الى انه عرقلة لمسار العملية الانتخابية”.
ليس من صلاحيات البرلمان
وألمح العيساوي الى انه “في الوقت نفسه فان المفوضية لا تستطيع اعادة النظر بأي اجراءات كانت قد اتخذتها باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاعداد للعملية الانتخابية ووفق قانون كان قد صادق عليه مجلس النواب”، مؤكدا ان “الجهة الوحيدة المعنية بذلك هي الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون”.
من جانبه، أكد القيادي في كتلة الفتح حسن سالم، أن “الغاء انتخابات الخارج والنازحين ليس من مسؤولية مجلس النواب”.
ونقلت الصحيفة عن سالم، أنه “رغم ما شاب العملية الانتخابية من الاشكالات والتزوير ورغم ما تسببت به من أسف وألم للمشاركين فيها من ابناء الشعب، الا أن من صوت على هذا القرار هم نواب لم ينالوا ثقة الشعب في الانتخابات الأخيرة”، مبينا أن “البرلمان لا يملك سندا دستوريا في الغاء انتخابات الخارج والنازحين، ومن يود منهم الاعتراض فهناك هيئة قضائية معنية بذلك يمكن التوجه اليها للتأكد من صحة النتائج التي اعلنت في الانتخابات من عدمها”.
فيتو قادة الكتل
أما القيادي في تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي، فقد توقع أن يكون هناك (فيتو) من قبل رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لمنع تمرير هذا القرار.
وقال البخاتي، وفق تقرير “الصباح”، إن “رؤساء الكتل السياسية قد يتدخلون لتحجيم دور البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره والاصرار على قبول النتائج التي اعلنت من قبل مفوضية الانتخابات”.
وبين، أنه “رغم الدلائل التي يمتلكها البرلمان عن حصول تلاعب بالعملية الانتخابية لكن هذا لايعني اصدار قرار بإلغاء نتائج شريحتين مهمتين من الناخبين، ولهذا فإن رؤساء الكتل السياسية سيتدخلون لإعادة النظر بهذا القرار والتوجه نحو الهيئة القضائية للنظر بالطعون المقدمة من قبل المعترضين”.
رأي مساند
الى ذلك، عد حسين عرب، القيادي في حركة “إرادة” التي تتزعمها النائبة حنان الفتلاوي، قرار مجلس النواب “صحيحا” وجاء في الوقت المناسب.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن عرب قوله، إن هناك “ضرورة لاعتماد العد والفرز اليدوي لتأكيد صحة ما جاء في الاقتراع الالكتروني من خلال اخذ عينة عشوائية بنسبة 5 بالمئة من بعض المحافظات، فإذا كانت نسبة المطابقة 100 بالمئة فيمكن ان تعتمد النتائج وتكون كل الكتل السياسية منصاعة لقرار المفوضية اما في حال وجود اي شك فيمكن اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات”.
وألمح عرب، الى ان “المشكلة ازدادت تفاقما بتصويت النازحين ومراكز الحركة السكانية والتي تعد نتائجها خطرة جدا”، مؤكدا انه “في حال الالتزام بقرار مجلس النواب من قبل مفوضية الانتخابات فيمكن حصول تغيير طفيف على عدد مقاعد كل كتلة سياسية توقعت انها فازت بالأغلبية خلال الانتخابات الاخيرة، كما يمكن لفائزين في الوقت الحالي ان يخرجوا من اللائحة بعد اضافة نتائجهم”.
و شكل مجلس النواب في أول جلسة استثنائية كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع لجنة للنظر من اللجان القانونية بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً والهجرة والنزاهة البرلمانية.
وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عادل نوري، الاحد، عن انهاء تقريرها الخاص بالخروقات التي شهدتها الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي، وفيما بين ان اليوم الاثنين سيتم تقديم جميع الحقائق الى المحكمة الاتحادية، اعلن رصد نوعين من الخروقات الانتخابية احدهما منهجي مبرمج بتخطيط مسبق من المفوضية ومكاتبها.
وقال النوري في تصريح تابعته / عراق برس/ ان “هناك ادلة دامغة لا تقبل الشك، تؤكد تزوير انتخابات 2018 والتلاعب في النتائج من قبل قوى سياسية مختلفة”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية، الإثنين الماضي، التي حضرها 166 نائبا على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).
كما ألزم القرار النيابي المثير للجدل مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 %من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية
ليست هناك تعليقات: