هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بموقف تجاه بغداد، في حال تطبيق قرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن الانتخابات التشريعية وتعديل قانونها، فيما أكد رفع دعوى قضائية بهذا الشأن إلى المحكمة الإتحادية.
وقال مسؤول مؤسسة الإنتخابات في الحزب الديمقراطي، خسرو كوران، إن “عدم أحقية مجلس النواب إلغاء نتائج الإنتخابات، وأنه يحق له طلب إعادة عد وفرز الأصوات والتحقيق فيها، لكن ليس من حقه طلب إلغاء الأصوات والتصويت، وخاصة التصويت الخاص في إقليم كردستان حصرا حيث يتضح من ذلك بأن القرار سياسي يستهدف كردستان”.
وأضاف كوران، “أين حق المواطن العراقي النازح وأين حق الناخبين إذا ألغيت الأصوات لذا فإن ذلك ليس من حق المجلس، له الحق في التحقيق في المسألة، لكن لايحق له بأي شكل من الأشكال إلغاء أصوات الناخبين، كون غالبية النازحين هم من الكرد وموجودون في أربيل ودهوك”.
وأوضح، “نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني سنرفع دعوى قضائية الى المحكمة الإتحادية، وقد تحدثنا مع عدد من مستشاري رئيس الجمهورية للوقوف على رأي وموقف رئيس الجمهورية بشأن الخطوة التي قام بها مجلس النواب، وهناك احتمال توجيه رسالة الى بغداد أيضا مفادها لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا موقف عند ذلك”.
وأشار كوران، إلى أن “ما قام به مجلس النواب قانوني وسياسي، لذا سنتبع الخطوات القانونية والسياسية أيضا لمواجهة القرار، للأسف، عدا الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني، فإن البقية هم من اجبر المجلس على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، عليه نحن أيضا سنسلك جميع السبل الممكنة للحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا”.
وكان مجلس النواب قد صوت، أمس الأربعاء (6 من حزيران 2018 ،(على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق، الثلاثاء (5 من حزيران 2018 ) على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب.
وأضاف كوران، “أين حق المواطن العراقي النازح وأين حق الناخبين إذا ألغيت الأصوات لذا فإن ذلك ليس من حق المجلس، له الحق في التحقيق في المسألة، لكن لايحق له بأي شكل من الأشكال إلغاء أصوات الناخبين، كون غالبية النازحين هم من الكرد وموجودون في أربيل ودهوك”.
وأوضح، “نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني سنرفع دعوى قضائية الى المحكمة الإتحادية، وقد تحدثنا مع عدد من مستشاري رئيس الجمهورية للوقوف على رأي وموقف رئيس الجمهورية بشأن الخطوة التي قام بها مجلس النواب، وهناك احتمال توجيه رسالة الى بغداد أيضا مفادها لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا موقف عند ذلك”.
وأشار كوران، إلى أن “ما قام به مجلس النواب قانوني وسياسي، لذا سنتبع الخطوات القانونية والسياسية أيضا لمواجهة القرار، للأسف، عدا الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني، فإن البقية هم من اجبر المجلس على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، عليه نحن أيضا سنسلك جميع السبل الممكنة للحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا”.
وكان مجلس النواب قد صوت، أمس الأربعاء (6 من حزيران 2018 ،(على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق، الثلاثاء (5 من حزيران 2018 ) على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب.
ليست هناك تعليقات: