رجح النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان ترجئ المحكمة الاتحادية قرارها بشان الطعون المقدمة في التعديل الثالث لقانون الانتخابات لما بعد الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي .
واوضح الجبوري في لقاء متلفز تابعته / عيون/ ، ان ” قرارات المحكمة الاتحادية في المسائل الخلافية غالبا ما تنسجم مع الوضع السياسي العام ” ، مشيرا الى ان ” ما ستؤول اليه نتائج الاجتماع من اتفاقات سيكون مؤثرا على قرار المحكمة وبما ينسجم مع المصلحة العامة للشعب العراقي “.
ورجح الجبوري ، ان ” تصدر المحكمة قرارها في غضون اليومين المقبلين ” ، لفتا الى ان ” ثبوت عمليات تزوير من خلال عملية العد اليدوي المرتقب سيدفع المحكمة الاتحادية الى عد وفرز شامل واذا ما ثبت وجود فرق كبير بالنتائج فان القضاء قد يتخذ قرارا بالغاء نتائج الانتخابات “.
واضاف ،ان ” جميع التحالفات السياسية التي تم الاعلان عنها لن تكون نهائية قبل الانتهاء من عمليات العد اليدوي ومصادقة القضاء على النتائج والتي ستكون بدورها المحرك الحقيقي للائتلافات وتشكيل الحكومة المرتقبة “.
وكان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك،قد قال في بيان منقتضب له، إنه” للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من السادة رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فقد حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 21 حزيران 2018 موعدا لذلك “
واوضح الجبوري في لقاء متلفز تابعته / عيون/ ، ان ” قرارات المحكمة الاتحادية في المسائل الخلافية غالبا ما تنسجم مع الوضع السياسي العام ” ، مشيرا الى ان ” ما ستؤول اليه نتائج الاجتماع من اتفاقات سيكون مؤثرا على قرار المحكمة وبما ينسجم مع المصلحة العامة للشعب العراقي “.
ورجح الجبوري ، ان ” تصدر المحكمة قرارها في غضون اليومين المقبلين ” ، لفتا الى ان ” ثبوت عمليات تزوير من خلال عملية العد اليدوي المرتقب سيدفع المحكمة الاتحادية الى عد وفرز شامل واذا ما ثبت وجود فرق كبير بالنتائج فان القضاء قد يتخذ قرارا بالغاء نتائج الانتخابات “.
واضاف ،ان ” جميع التحالفات السياسية التي تم الاعلان عنها لن تكون نهائية قبل الانتهاء من عمليات العد اليدوي ومصادقة القضاء على النتائج والتي ستكون بدورها المحرك الحقيقي للائتلافات وتشكيل الحكومة المرتقبة “.
وكان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك،قد قال في بيان منقتضب له، إنه” للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من السادة رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فقد حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 21 حزيران 2018 موعدا لذلك “
ليست هناك تعليقات: