رأى وزير المالية السابق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، يريدان دفع البلد نحو الهاوية فيما أبدى تشاؤمه مما ستؤدي اليه قرارات السلطتين المذكورتين الأخيرة، بشأن الانتخابات.
وذكر زيباري عبر صفحته في فيسبوك، أن “التناغم والتنسيق الذي نوهنا عنه بين الخاسرين في انتخابات العراق ٢٠١٨ أصبح اليوم، وغدا، واضحا وضوح الشمس بين رئاسة مجلس الوزراء والسيد العبادي ورئیس البرلمان الفاشل”.
وأوضح، أن الرئيسين يريدان “إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واسقاط العملیة الانتخابیة الدیمقراطیة فی البلاد ودفعه الی الهاویة والفوضی والفراغ الدستوری لدوافع أنانیه واضحة للبدء بإلغاء نتائج الانتخابات”.
وتابع: “هؤلاء الفاشلون یدفعون بالعراق الی مصیر مجهول ویدمرون ثقة الناخب العراقی بایة انتخابات مستقبلیة”، لافتا إلى ان “ما یجري هو تجاوز صریح علی الدستور والقانون فی وضح النهار واستهتار بالقيم الديمقراطية العالمية”.
وأكد زيباري على أن “القضاء يجب ان يكون الفيصل في الطعون والشكاوى حصرا وليس القرارات الوزارية او البرلمانیة، وهذا ما نبهنا الراي العام حوله قبل فترة، والله يستر من تاليها”.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال جلسته الاعتيادية ، الثلاثاء، على
الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم198 لسنة 2018 .
وتضمنت التوصيات بحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء :
– عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز.
– الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا .
– يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.
– يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير.
– يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة.
– يحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا.
وذكر زيباري عبر صفحته في فيسبوك، أن “التناغم والتنسيق الذي نوهنا عنه بين الخاسرين في انتخابات العراق ٢٠١٨ أصبح اليوم، وغدا، واضحا وضوح الشمس بين رئاسة مجلس الوزراء والسيد العبادي ورئیس البرلمان الفاشل”.
وأوضح، أن الرئيسين يريدان “إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واسقاط العملیة الانتخابیة الدیمقراطیة فی البلاد ودفعه الی الهاویة والفوضی والفراغ الدستوری لدوافع أنانیه واضحة للبدء بإلغاء نتائج الانتخابات”.
وتابع: “هؤلاء الفاشلون یدفعون بالعراق الی مصیر مجهول ویدمرون ثقة الناخب العراقی بایة انتخابات مستقبلیة”، لافتا إلى ان “ما یجري هو تجاوز صریح علی الدستور والقانون فی وضح النهار واستهتار بالقيم الديمقراطية العالمية”.
وأكد زيباري على أن “القضاء يجب ان يكون الفيصل في الطعون والشكاوى حصرا وليس القرارات الوزارية او البرلمانیة، وهذا ما نبهنا الراي العام حوله قبل فترة، والله يستر من تاليها”.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال جلسته الاعتيادية ، الثلاثاء، على
الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم198 لسنة 2018 .
وتضمنت التوصيات بحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء :
– عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز.
– الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا .
– يوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون.
– يطلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير.
– يحيل مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة.
– يحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفا.
- وكإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق.
ليست هناك تعليقات: