صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بشأن أزمة البصرة.
ومن بين التوصيات التي وافق عليها البرلمان توجيه الحكومة بالتحقيق مع وزراء الصحة، والموارد المائية، والاعمار والإسكان، والكهرباء.
وتتضمن التوصيات “سحب يد الوزراء في حال تطلب الامر”.
كما تنص مقررات البصرة على تنفيذ فقرات قانون 21 لسنة 2008، خاصة نقل الدوائر ونقل الصلاحيات الإدارية، وتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
ودعت رئاسة البرلمان وزارة الموارد المائية الى “إعادة النظر بالحصص المائية بما يحقق العدالة وحل المشكلة المائية في البصرة”، ووجهت بـ “تشكيل وفود نيابية ترسل الى دول الجوار بشأن الحصص المائية”
ليست هناك تعليقات: