كشف المتحدث باسم وزارة التجارة ، ان “مفوضية الانتخابات تعاقدت مع وزارة التجارة منذ عام 2005 على استخدام المخازن في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لصالح المفوضية”.
واردف المتحدث ، محمد حنون ، ان ” وزارة التجارة غير معنية بكل تفاصيل عمل المخازن بعد ان تعاقدت عليها مفوضية الانتخابات لاستخدامها للاعمال الخاصة بها وهناك غرفة عمليات تابعة للمفوضية مسؤولة عن الجانب الامني لمخازن المفوضيةً كما ان هناك حمايات خاصة لمخازن المفوضية ترتبط بشكل مباشر مع مفوضية الانتخابات بالاضافة الى الحمايات الاخرى من القوات الامنية التي تقوم بحماية وحراسة المخازن”.
وعلى صعيد منفصل أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة قيام المجمع المخزني في المرادية التابع لفرع الشركة في محافظة بابل بصرف مايعادل 99% من مستحقات الفلاحين كدفعة اولى .
جاء ذلك في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة نعيم محسن المكصوصي واضاف ، بان ” المجمع المخزني في المرادية التابع لفرع الشركة في بابل يواصل صرف مستحقات الفلاحين عن اقيام الحنطة المسوقة للموسم الحالي “، مبينا ان ” اللجنة المختصة باشرت بصرف مستحقات الفلاحين بتوزيع الدفعة الثانية بعد ورود مبالغ جديدة تبلغ 3 مليار دينار لتكملة المعاملات المتبقية وحسب تسلسل البطاقة التسويقية “.
ليست هناك تعليقات: