رجح نواب في البرلمان العراقي الغاء نتائج الانتخابات التشريعية في عموم العراق بسبب الفوضى العارمة التي سادت المشهد الانتخابي برمته والتي بدأت بشراء بطاقات الناخبين وبيع مراكز انتخابية كاملة والتلاعب بتصويت الخارج والتصويت المشروط للنازحين واستبدال السيرفرات وغيرها الكثير من الخروقات ، فيما رجح اخرون الغاء الجلسة الاستثنائية للبرلمان وماتمخض عنها كونها غير دستورية على حد وصفهم .
وتابعت النائبة ، نهلة الهبابي، ان “نسب التزوير في نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار سينظر بها من خلال القضاة التسعة الذي سيبدأ عملهم بدلا عن مجلس المفوضين خلال الأيام المقبلة وان القضاء سيتوجه نحو إلغاء الانتخابات النيابية في حال تبين تزوير انتخابي يفوق الـ50 % خلال إجراء عملية العد والفرز اليدوي”، ﻻفتة الى ، إن “العد والفرز اليدوي سيفرز نتائج جديدة وخسارة بعض النواب المزورين”.
بدوره رجح الخبير القانوني علي التميمي ، إلغاء نتائج الجلسة الاستثنائية التي عقدت لتعديل قانون الانتخابات أو الذهاب للعد والفرز اليدوي لعدم اكتمال نصاب إحدى الجلسات التي تم من خلالها قراءة تعديل القانون “.
وتابعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية ، ان ” مجلس النواب اجرى يوم 6/6/2018، تعديلات على قانون الانتخابات، وحسب هذا التعديلات هناك اجراءات جديدة تتعلق بنتائج الانتخابات، وهو ما يثير تساؤلات مراكز واطراف سياسية عدة عن توقيت هذه التعديلات، وشكوكا بشأن جلسات مجلس النواب، خاصة وانه لم يتضح بعد دستورية جلسة مجلس النواب ليوم 28/5/2018، من عدمها، وهل كانت جلسة قانونية أم لا؟” مضيفة ” نرفض بشدة الفقرة الخاصة في تعديل قانون الانتخابات والتي تتعلق بالغاء نتائج التصويت الخاص (قوات البيشمركة، الشرطة، الآسايش…) في اقليم كردستان “.
ليست هناك تعليقات: