ردا على قرار المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عملية العد والفرز اليدوي جزئيا لصناديق الاقتراع انتقدت اللجنة القانونية النيابية ، الأحد ، قرار مفوضية الانتخابات بإعتماد العد والفرز جزئيا لنتائج الانتخابات لكونها تخرق القانون . وتابع عضو اللجنة ، صادق اللبان إن “مفوضية الانتخابات خالفت القانون بالذهاب الى عملية العد والفرز الجزئي وليس الشامل لنتائج الانتخابات البرلمانية ﻷن الفقرة الأولى من التعديل الثالث لقانون الانتخابات نصت على إلغاء التصويت الالكتروني والذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع”، مشيرا الى ” وجود مخاوف كبيرة من عدم كشف عمليات التزوير الانتخابي خلال عملية العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات وعلى مفوضية الانتخابات تطبيق القانون وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في عملية العد والفرز اليدوي”. انتهى
ليست هناك تعليقات: