يتساءل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن الجهة المسؤولة عن توقف لعبة البوبجي الشهيرة منذ يوم امس الجمعة.
وتقول وزارة الاتصالات، انها لم تتسلم اي كتاب لحظر “بوبجي” حتى الآن.
وجاء في بيان مقتضب للوزارة ، انها “لم تستلم اي كتاب رسمي من مجلس النواب بشأن حجب لعبة بوبجي لغاية صدور هذا البيان”.
وكان مجلس النواب قد صوت، الأربعاء الماضي، بالإجماع على حظر الألعاب الالكترونية (بوبجي/ فورتنايت / الحوت الأزرق) التي تحرض على العنف، بناءً على مقترح قدمته لجنة الثقافة والإعلام النيابية.
واكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات اللاذعة لقرار البرلمان وقارن الناشطون بين خطر هذه الالعاب “الافتراضي” وخطر انتشار السلاح خارج إطار القانون وتفشي الفساد، إضافة الى البطالة وإنعدام الخدمات، قبل أن تؤكد اللجنة القانونية في البرلمان إمكانية الطعن بالقرار، وأنه “غير ملزم”
وتساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ” السر وراء حظر الألعاب الالكترونية بينما ترك البرلمان التصويت على المشاريع المهمة التي تخدم المواطن”.
ويقول ناشطون ، أن “جميع السيرفرات توقفت، ويلجأ رواد هذه اللعبة الى برامج متخصصة لتشغيلها”.
بدوره قال مركز الاعلام الرقمي، أن “مجلس النواب وقع ضحية الإشاعة وحظر لعبة (الحوت الأزرق) التي لا وجود لها”.
وحتى ساعة اعداد هذا الخبر لا احد يعرف الجهة المسؤولة عن ايقاف البوبجي بعد ان نفت وزارة الاتصالت تسلمها كتابا رسميا من البرلمان بشان قرار الحظر
ليست هناك تعليقات: